چهارشنبه 4 مرداد 1396  
یادداشت و گفت و گو

محسن بهرامی: تشریح اقدامات اقتصادی دولت یازدهم از نگاه بخش خصوصی



1395/10/4 شنبه
سوال 1 ـ سه سال از فعالیت دولت یازدهم گذشته است، مهمترین اقدامات اقتصادی دولت طی این سالها از نگاه بخش خصوصی چیست؟ چه فرصتهایی برای کشور ایجاد و چه تهدیداتی همچنان وجود دارد؟
ج) برای پاسخ به این سوال باید برگردیم به گذشته و نگاهی به وضعیت کشور در سال پایانی دولت دهم داشته باشیم و فراموش نکنیم کجا بودیم و اگر چه امروز در شرایط مطلوب نیستیم نسبت به آن زمان چه میزان پیشرفت و چه دست ‌آوردهایی داشته ایم چون حافظه کوتاه مدت برخی از مردم ضعیف است و برخی از جریانهای سیاسی که به دنبال ادامه روند مدیریت به شیوه دولتهای نهم و دهم بودند و همچنان همان راه را دنبال می کنند و به هر بهانه ای دولت تدبیر و امید را ناکارآمد و موفقیت‌ها و دست‌آوردهایش را ناچیز جلوه می دهند و مخصوصاً کسانی که سهام دار عمده نابسامانی های باقی مانده از دولت دهم بوده اند و در آن زمان یا مستقیماً در عملکرد مشارکت داشته و یا از آن دولت حمایت صریح کرده اند و یا (در پائین ترین سطح) با سکوت خود در قبال قانون گریزی‌ها و تخلفات عمده اقتصادی گذشته، امروز با فرار به جلو هر روز حاشیه جدیدی برای دولت تدبیر و امید می‌سازند بلکه مردم دوران حاکمیت آنان بر قوه مجریه و اکثریت قوه مقننه را فراموش کنند و حتی حاضر به پذیرش اشتباه خود و تلاش برای جبران مافات و همراهی با دولت یازدهم برای تسریع و تسهیل بازسازی اقتصادی، اجتماعی ـ سیاسی کشور نیستند بلکه سودای بازگشت و پیروزی در سر دارند و با تکرار شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه این دولت را که میراث‌دار ماترک منحوس و اقتصاد ویران و با چندین قطعنامه تحریمی ظالمانه در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل و در آستانه جنگ، در شرایطی که فروش نفت به حداقل ممکن و وصول پول نفت غیر ممکن و محدود به خرید غذا و دارو شده بود به بی تدبیری و ناتوانی متهم می‌کنند شاید مردم را که با امید به برون رفت از آن شرایط رأی دادند نا امید کنند و زمینه را برای بازگشت دوباره خود به قدرت فراهم سازند اشاره به برخی از ویژگی ها و شاخصهای آن دوران از جمله :
1)   نرخ تورم نقطه به نقطه 5/46 درصد
2)   نرخ رشد اقتصادی 8/6 – درصد (منفی) و هشت فصل رشد منفی اقتصادی در دو سال پایانی ( رکود مطلق)
3)   بدهی  100 هزار میلیارد تومانی دولت به بانکها
4)   بدهی 200 هزار میلیارد تومانی دستگاه‌های دولتی ( راه و شهرسازی،‌ نیرو، نفت و ...) به پیمانکاران بخش خصوصی               
5)   مطالبات معوق 180هزار میلیارد تومانی بانکها
6)   80 هزار پروژه نیمه تمام با کسری اعتباری معادل 400 هزار میلیارد تومان به قیمتهای سال 92
7)   تخصیص متوسط 20 درصدی اعتبارات و تسهیلات تعهد شده طی 8 سال دولتهای نهم و دهم             و باقیمانده 80 درصدی تعهدات
8)   تعهد پرداخت یارانه نقدی مساوی 5/45 هزار تومانی به همه مردم ایران بر خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها
9)   افزایش واردات کشور از 25 میلیارد به 80 میلیارد دلار در سایه درآمدهای هنگفت فروش نفت 140دلاری
10) افزایش حجم قاچاق کالا از 5 میلیارد دلار سال 84 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 92
11) تعطیلی دهها هزار واحدهای تولیدی در سراسر کشور به دلیل واردات بی رویه کالاهای مصرفی، افزایش نرخ های حاملهای انرژی، ندادن سهم یارانه تولید بر خلاف قانون، افزایش نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز و ...
12) افزایش ناگهانی نرخ ارز از حدود هزار تومان سال 90 به نزدیک پنج هزار تومان در ابتدای سال 92
13) نهادینه شدن فساد اداری و اقتصادی فراگیر و سوء‌استفاده های کلان بانکی، نفتی، ارزی و...
14) تشدید شرایط تحریمهای بین المللی و افزایش هزینه تجارت فرامرزی اعم از خرید، حمل و نقل، بیمه، نقل و انتقال پول در سایه کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌ها و روابط نامطلوب بین المللی
15) فرار مغزها و سرمایه‌های علمی همراه با خروج سرمایه های مادی از کشور
16) کاهش سرمایه‌های اجتماعی و گسست روابط ملت / دولت در نتیجه تصمیمات خلق الساعه
17) گسترش فقر، اعتیاد، طلاق و سایر ناهنجاریهای اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری و رکود تورمی بی سابقه در کشور
18) اشغال دهها پست مدیریتی در سطوح مختلف قوه مجریه بدون در نظر گرفتن حداقلهای لازم برای انتصاب و با نگاه  جناحی وباندی که متأسفانه هنوز هم کماکان در دستگاه‌های مختلف شاهد حضور آنان هستیم
19) توقف سرمایه‌گذاری در بنگاه های دولتی مشمول سهام عدالت، خصوصی شده در اجرای اصل 44 و شرکتهای توسعه ای نظیر ایدرو، ایمیدرو، برق و آب و ...
توجه به این شرایط می‌تواند ما را در شرایط بهتری برای مقایسه وضع موجود و دست‌آوردهای این دولت قرار دهد، امروز علیرغم کاهش قیمت نفت از 140 دلار به کمتر از 40 دلار و در شرایطی که هنوز میزان صادرات نفت به سطح گذشته نرسیده و عملاً در آمد ناشی از فروش نفت کمتر از 4/1 دولت سابق است (کاهش درآمدهای نفتی از 120 میلیارد دلار سال 91 به 34 میلیارد سال 93)
  دولت تدبیر و امید با همه مصائب و مشکلات فوق که بخشی از مسائل قابل بیان است توانسته:
1ـ قیمت ارز را در سه سال گذشته تثبیت کند و از سقوط ارزش پول ملی جلوگیری نماید.
2ـ تورم نقطه به نقطه را از 5/46 درصد نیمه اول سال 92 به کمتر از ده درصد در نیمه سالجاری کاهش دهد.
3ـ رشد اقتصادی منفی 8/6 درصدی سال 91 را به مثبت 4/4 درصد برساند.
4ـ آرامش و اعتماد را به بازار برگرداند و  از خروج سرمایه از کشور بکاهد و فضای سرمایه‌گذاری را بهبود دهد و تراز تجاری کشور را برای اولین بار در 52 سال گذشته مثبت و میزان صادرات غیر نفتی را بیش از از واردات افزایش دهد.
5 ـ تراز تجاری مواد غذایی و کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت و ...) 5 میلیارد دلار بهبود و از واردات این اقلام بکاهد.
6 ـ بعد از ده سال دوباره کشور را در تولید گندم، به خودکفایی و خرید تضمینی گندم را از مرز دوازده میلیون تن عبور دهد. واردات برنج و شکر را نیز هر یک پانصد هزار تن در سال کاهش دهد.
7ـ رتبه محیط کسب و کار از 152 به 118 ارتقاء و بهبود بخشد و امید می‌رود در سالجاری دو رقمی شود.
8ـ بیش از 2 هزار مجوز که فعالان اقتصادی با آنها سروکار دارند، شناسایی، حذف و ساده‌سازی اکثر آنها در دست اقدام دارد.
9ـ تشریفات گمرکی را از 26 روز به 4 روز کاهش دهد.
10ـ صدها پروژه نیمه تمام را از جمله در زمینه‌های حمل و نقل جاده‌ای، آب و فاضلاب، بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ، پتروشیمی و ... تکمیل و به بهره‌برداری برساند.
11ـ عمر ناوگان هوایی کشور را 25 درصد کاهش دهد.
12ـ بدهیهای دولت به بانکها و بخش خصوصی را ساماندهی و بازپرداخت و تسویه آن با روشهای مختلف را اجرایی نماید.
13ـ از تأسیس شرکتهای دانش بنیان حمایت جدی و چندین پارک علم و فناوری جدید احداث نماید.
14ـ زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را با سرعت توسعه دهد.
15ـ ضمن اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش سرمایه آنها، بانکها را موظف به فروش دارائیهای مازاد و خروج از بنگاه‌داری نماید.
16ـ صدها هزار واحد مسکونی نیمه تمام مسکن مهر را تکمیل و واگذار کند.
17ـ نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را متناسب با تورم کاهش و نقدینگی را به واحدهای تولیدی هدایت نماید.
18ـ با انجام موفق مذاکرات با 1+5 و تحریمهای ناجوانمردانه را که علاوه بر خروج ایران از انزوا و برگرداندن جایگاه کشور به سطح واقعی خود در منطقه و جهان، بهبود روابط بین المللی با کشورهای توسعه یافته، کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری حداقل به میزان 15 درصد (لغو تحریمهای حمل و نقل، بیمه ‌های بین المللی و ...)                  و پروژه ایران هراسی را با شکست مواجه نماید.
19 ـ امکان نقل و انتقال، پرداخت و دریافت ارز را از طریق بازگشایی سوئیفت و ارتباط‌کارگزاری با بانکهای بین‌المللی فراهم نماید.
20ـ فساد را کنترل و مبارزه جدی با آن را در اولویت قرار دهد.
21ـ طرح سلامت همگانی را اجرا و هزینه‌های درمان مخصوصاً برای بیماران صعب‌العلاج را به حداقل ممکن کاهش دهد.
 با این توضیحات به نظر من بهترین فرصت ایجاد شده برای بخش خصوصی طی این سه سال، توجه به خواسته‌ها و مطالبات و پیشنهادات این بخش در حوزه کسب و کار، تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی  و تلاش برای خروج از رکود و بازگشت رونق، لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی، به تصویب رساندن و اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. مناسب میدانم با هدف روشنگری بیشتر توضیح مختصری راجع به تورم رکود و رونق داشته باشم.
در علم اقتصاد چنانچه در دو فصل پیاپی کشور دارای رشد مثبت اقتصادی باشد از شرایط رکود خارج شده اگرچه میزان رشد به اندازه‌‌ای نباشد که برای همه متقاضیان اشتغال شغل فراهم کند، بنابراین با توجه به اینکه دولت در سه سال گذشته موفق به افزایش تولید داخلی حداقل به میزان ده درصد نسبت به سال 91 شده و اگر چه این رشد به هیچ وجه کافی و رضایت بخش نیست و بین انتظارت مردم و عملکرد دولت فاصله وجود دارد. و به همین دلیل شاید برخی از مردم با توجه به عمق مشکلات هنوز ارزش این دستاورد بزرگ دولت که خروج غیرتورمی از رکود است را لمس نمی‌کنند.
این در حالیست که دولت یازدهم برای اولین بار میزان حقوق و مستمری کارکنان شاغل و بازنشسته لشگری و کشوری را بیش از تورم افزایش داده و علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید حقوق بگیران را بهبود بخشیده است. بنابراین دوران رکود سپری شده است همچنین با کاهش نرخ تورم از 5/46 درصد به کمتر از ده درصد اگرچه سطح عمومی قیمتها و در سال جاری بویژه در بخش مواد غذایی که به دلیل حمایت از تولید داخلی و افزایش تعرفه واردات تا حدودی افزایش یافته (بعضاً بیش از نرخ تورم) متأسفانه مردم، جامعه کاهش تورم را به مثابه کاهش قیمتها می‌دانند در حالیکه اینگونه نیست، بهرحال علیرغم کاهش نرخ و شتاب تورم شاهد افزایش قیمتها هستیم نه ارزانی آنها.
و در حوزه تهدیدات، احتمال عقب نشینی دولت از سیاستهای اصولی در حوزه روابط خارجی و اقتصاد داخلی در مقابل جوسازی‌های جریان‌های سیاسی مخالف که متأسفانه منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و تلاش می‌کنند دست‌آوردهای دولت را منکوب و وادار به عقب‌نشینی کنند که نمونه اخیر آن موضوع AFTF و مسدود کردن راه ورود سرمایه خارجی به کشور در روزهای اخیر است. در حالی که انتظار می‌رود همه افراد بویژه جریانهای سیاسی که خود در ایجاد این مشکلات سهیم هستند با اجماع و همدلی حول منافع ملی به رفع این مشکلات کمک کنند.
سوال 2ـ شما کنترل تورم و کاهش آن به کمتر از ده درصد را یکی از دست آوردهای دولت قلمداد می‌کنید در حالیکه منتقدان نتیجه سیاستهای دولت را تشدید رکود می‌دانند بنظر شما چگونه می‌توان بدون افزایش تورم گردش پولی مناسبی ایجاد کرد تا اقتصاد از رکود خارج شود؟
ج ) قبلاً توضیح دادم با توجه به اینکه در سه سال گذشته هرگز دو فصل پی در پی رشد منفی نداشته ایم از نظر علم اقتصاد از رکود خارج و در نیمه سال جاری رشد نزدیک به 5 درصد را تجربه کرده ایم و امید است تاپایان سال این رشد تداوم داشته باشد. افزایش توان بانکها در ارائه تسهیلات بدون افزایش پایه پولی و هدایت نقدینگی به بخشهای مولد که منجر به افزایش تولید شود می تواند اثر تورمی کمتری داشته باشد و یا اگر بخشی از نقدینگی وارد بازار سرمایه شود مناسب تر است.
به همین دلیل دولت در نظر دارد16 هزار میلیارد تومان برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه در اختیار واحدهای تولیدی آسیب دیده در اثر سیاستهای غلط دولت گذشته قرار دهد تا دوباره به چرخه تولید برگردند و اشتغال از دست رفته بهبود یابد. برای اینکار تلاش جدی برای جذب سرمایه خارجی همراه با تکنولوژی روز برای بازسازی صنایع به شدت دور مانده از بازسازی طی ده سال گذشته که محصولات داخلی را هم بلحاظ کیفیت و هم بلحاظ قیمت غیررقابتی کرده است یکی دیگر از ضروریات مقطع فعلی اقتصاد کشور است که توفیق در آن نیز منوط به کنترل تورم، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و همراهی قوای سه گانه است.
سوال 3) گمان نمی کنید دولت به جای طرح های ضربتی کوتاه مدت باید راه حلهای بلند مدت‌تری را دنبال می‌کرد؟
البته اگر این دولت همچون دولت سابق سالیانه صدها میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت در اختیار داشت حتماً بر خلاف دولت دهم بخش عمده‌ای از این منابع را صرف اصلاح زیرساختها، بازسازی و نوسازی صنایع بویژه در صنعت نفت، عسلویه، پارس جنوبی، ‌میادین مشترک نفت و گاز و سایر حوزه های اولویت دار می‌کرد. متأسفانه کاهش قیمت نفت همزمان با محدودیت ظرفیت صادرات نفتی کشور که درآمد دولت یازدهم را به کمتر از 4/1 دولت سابق تقلیل داده چاره‌ای جز اتخاذ سیاستهایی که با بودجه و اعتبار کمتر تأثیر فوری تری دارند نداشته است،‌ و برای راه حلهای بلند مدت علاوه بر ضرورت کاهش تنش‌های داخلی و هم افزایی قوای سه گانه حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، تقویت بیشتر بخش خصوصی، کوچک سازی دولت از جمله راهکارهای بلند مدت برای تسریع در بهبود اقتصاد کشور است. که جذب سرمایه خارجی شاه بیت آن است که آن هم از نظر مخالفان جناحی دولت کفر ابلیس است لذا به غیر از استفادهِ حداکثری از امکاناتِ حداقلیِ برای اداره امور جاری،‌ پرداخت یارانه نقدی به جمعیت قریب به اتفاق مردم گزینه دیگری برای اداره امور جاری باقی نگذاشته است چون دولت در شرایط انتخاب خوب و خوبتر نیست بلکه محدود به انتخاب‌های حداقلی است.
سوال 4) مخالفان دولت معتقدند در سه سال گذشته دولت در خروج از رکود موفق نبوده آیا در یکسال باقیمانده برنامه ها و سیاستهای دولت چقدر در بهبود شرایط موثر خواهد بود؟
ج) اگر دلواپسان اجازه اجرای برنامه های دولت و اجرای کامل برجام و پیوند اقتصاد با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه خارجی، افزایش ظرفیت صادرات نفت و گاز و توسعه صادرات غیرنفتی را بدهند و علامت خطر و تابلو ورود ممنوع را از مقابل سرمایه گذاران بردارند حتماً برنامه های دولت به ثمر خواهد نشست. الان صادرات نفت از 700 هزار بشکه به 2/2 میلیون بشکه در روز رسیده است. هیئتهای زیادی برای سرمایه گذاری به ایران آمده‌اند توافقنامه‌های مهمی به امضاء رسیده که نهایی شدن آنها مستلزم اطمینان از تداوم روند سیاستهای فعلی و انسجام ملی و هماهنگی قوای سه گانه و رسانه ملی در ترویج روحیه همبستگی و وحدت ملی است و در آن صورت حتماً اقتصاد کشور شکوفا و اشتغال رونق خواهد گرفت و مردم ثمره همراهی با دولت منتخب خود را لمس خواهند کرد.
 
 
سوال 5 ) پیشنهاد شما به دولت برای خروج از رکود در یکسال باقی مانده چیست؟
بنظر من دولت بدون اتکا به ملت و استفاده از ظرفیتهای عظیم مردم توفیق کامل نخواهد داشت، تغییر مدیران غیر همسو با سیاستهای رئیس جمهور، اعمال برخی تغییرات در دولت متناسب با اقتضائات امروز کشور، یکسان سازی نرخ ارز با هدف توصعه صادرات غیر نفتی، حمایت از تولیدات صادرات محور از اقدامات موثر در بهبود شرایط فعلی است مجدداً تأکید می‌کنم در حال حاضر هم از رکود خارج و رونق به اقتصاد کشور بازگشته است ولی رشد فعلی کافی نیست. باید با افزایش میزان سرمایه گذاری به رشد متوسط حداقل 8 درصدی برسیم. اگرچه با این میزان رشد هم به اهداف سند چشم انداز 1404دست خواهیم یافت چون 8 سال فرصت طلایی رشد های دو رقمی به دلیل سیاستهای غلط اقتصادی دولتهای نهم و دهم از دست رفته و جبران این میزان عقب ماندگی در سالهای باقیمانده امکانپذیر نیست.
سوال 6) با توجه به کمبود منابع دولت و دهها هزار پروژه نیمه تمام باقی مانده از دولت سابق چگونه می‌توان این پروژه‌ها را تکمیل کرد؟
همانطور که اشاره کردید در اجرای 4 دوره سفرهای استانی دولت سابق به استان های مختلف، کلنگ دهها هزار پروژه عمرانی توسط آن دولت به زمین زده شده و به مردم وعده اجرای آنها داده شده است که نه تنها هیچ تناسبی با بودجه های عمرانی همان سالهای گذشته که درآمدهای صد میلیارد دلاری در اختیار آن دولت بوده نداشته است، چه رسد به اینکه امروز نه تنها از آن درآمدها خبری نیست بلکه دولت باید بدهیهای دولت گذشته به پیمانکاران و شبکه بانکی در دولت نهم و دهم را هم بپردازد، طبق بررسی های بعمل آمده از مجموع حدود 400 هزار میلیارد پروژه مصوب به قیمتهای سال 92 که امروز هزینه تکمیل آنها به مراتب بیشتر شده است این پروژه‌ها حدوداً بطور متوسط با 20% پیشرفت به دولت یازدهم به ارث رسیده که بسیاری از آنها هنوز در مرحله تجهیز کارگاه و انتخاب زمین و مراحل اولیه هستند و بنظر من بهتر است هرچه سریعتر این نوع پروژه‌ها که در حال حاضر فاقد توجیه هستند از لیست پروژه‌ها خارج و عنداللزوم اجرای پروژه هائی که امکان سرمایه‌گذاری و تکمیل توسط بخش خصوصی وجود دارد به بخش خصوصی واگذار گردد. خوشبختانه بخش خصصی آمادگی دارد تکمیل بخش عمده ای از این پروژه‌ها را تقبل نماید مشروط به اینکه نگاه دولت انتفاعی نباشد.
دسته دوم پروژه هائی هستند که پیشرفت بالایی دارند و تکمیل آنها برای رفاه مردم منطقه تأثیر چشمگیری دارد مثل پروژه‌های راهسازی،‌آب و فاضلاب، عمران روستایی، آموزش و پرورش که دولت علیرغم همه محدودیتهایی که دارد تکمیل آنها را در اولویت قرار داده و طی سالهای اخیر صدها پروژه از این دست را تکمیل و به بهره‌برداری رسانده است. جا دارد اضافه کنم سفرهای استانی این دولت مصوبه محور و کلنگ زنی های بی پایه و اساس مثل ساخت ورزشگاه پنجاه هزار نفری جداگانه برای دختران و پسران در شهرستانی با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر نیست. وعده احداث مجتمع پتروشیمی در یکی از استانها که فقط پس از 8 سال زمینی برای آن محصور شده است در سفرهای استانی دولت یازدهم جایی ندارد.
نوع سوم پروژه هایی با میزان پیشرفت بیش از سی درصد تا پنجاه درصد هستند که با منابع دولتی امکان تکمیل آنها نیست و اگر به بهره‌برداری برسد عموماً انتفاعی هستند از جمله پروژه های بیمارستانی، آموزشی، حتی راههای مواصلاتی، راه‌آهن بین شهری و ... (تکمیل بسیاری از آنها با مشارکت و سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر است) که دولت واگذاری این پروژه ها به بخش خصوصی را برنامه‌ریزی و مجوزهای قانونی را اخذ نموده و تدریجاً در حال واگذاری می‌باشد.
سوال 7) از ده مطالبه بخش خصوصی کدام محقق شد؟
مطالبات بخش خصوصی خواسته های متراکم شده‌ای است که به دلیل بی اعتنایی دولت سابق به این خواسته ها از یک سو و مشکلات و تصمیمات غلط و فشارهای ناشی از تحریم طی سالهای 84 تا 92 به آنان تحمیل شده و البته اجابت آنها کار ساده ای نیست اگرچه اقدامات و تصمیمات مهمی از جمله در خصوص بهبود فضای کسب و کار با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و آئین نامه های مربوطه، فعال کردن مجدد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ساماندهی و پرداخت بدهیهای دولت، اصلاحات ساختاری بانک‌ها و ... بعمل آمده و برخی از مطالبات در قالب پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال بررسی است و برای آن مشاور و مجری انتخاب شده و انشا الله بزودی نتایج آن منتشر خواهد شد موارد دیگری نیز از جمله یکسان سازی نرخ ارز نیاز به تمهید مقدماتی دارد که پس از فراهم شدن بستر مناسب و تأمین پیش نیازها محقق خواهد شد.
سوال 8) تک نرخی شدن ارز از خواسته‌های مهم بخش خصوصی است آیا در حال حاضر مقدمات این اقدام فراهم است؟
در سوال قبلی توضیح دادم یکسان سازی نرخ ارز مستلزم تمهید مقدمات و بسترسازی مناسب از جمله علاوه بر کاهش نرخ تورم، ثبات و آرامش در بازار، اصلاحات نرم‌افزاری و سخت افزاری در شبکه بانکی کشور، ارتقاء و روزآمدسازی و بازسازی بخش بین المللی بانک مرکزی و بانکهای تجاری، ارتباط مناسب و دوسویه با بانکهای مرکزی کشورهای توسعه یافته و سایر بانکهای بزرگ برای انجام کارگزاری، اجرای کامل برجام و رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در سایر کشورها، بهبود تراز تجاری کشور، توقف خروج سرمایه از کشور و تسهیل در جذب سرمایه خارجی و از همه مهمتر پذیرفتن شرایط عضویت سازمانهای بین المللی مرتبط با نقل و انتقال ارز و تبدیل ارزهای جهان روا به یکدیگر از جمله پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز و توافق بر تعیین نرخ مصلحتی ارز بنحوی که امکان تداوم و پایداری آن برای حداقل یکسال ( افزایش متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی ) فراهم باشد و در این نرخ امکان تأمین کلیه نیازها اعم از مصارف تجاری، دانشجویی، سفرها و ... فراهم و البته پیش بینی پذیر باشد که به نظر من هنوز این شرایط بطور کامل فراهم نیست و البته دولت مصمم است در نیمه دوم سالجاری این مهم را به انجام رساند.
سوال 9) نرخ واقعی ارز بنظر شما چه رقمی است؟
با توجه به نقش لنگری ارز در اقتصاد ملی و تأثیر آن بر صادرات، واردات، تولید، رشد اقتصادی، تورم وارداتی و ... با محور قرار دادن سیاستهای اقتصاد مقاومتی که اولویت کامل توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد برونگر، حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات، جلوگیری از خروج سرمایه، جذب سرمایه خارجی و نکات مهم دیگر در رأس آن قرار دارد قطعاً نرخ ارز در ابتدای یکسان سازی باید به گونه ای تعیین شود که علاوه بر تداوم عملیاتی بودن این نرخ، ملاحظات یاد شده نیز مورد توجه باشد بر این اساس بنظر بنده نرخ یکسان در بازه 3600 تا 4 هزار تومان را می‌توان نرخ مصلحتی برای اقتصاد ملی دانست و همانطور که توضیح داده شده به دلیل فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم از جمله نداشتن پشتوانه و موجودی ارزی مناسب و در دسترس، تا کنون بانک مرکزی قادر به اجرای این سیاست نبوده است و انشاأ... با فراهم شدن امکانات و اجرای سیاستهایی که قبلاً به آنها اشاره شد در آینده نزدیک شاهد اجرای این تصمیم مهم باشیم.
سوال 10) پیشنهاد شما برای یکسال پایانی دولت یازدهم چیست؟
ـ به نظر من دولت باید هرچه سریعتر احکام برنامه ششم توسعه را متناسب با ظرفیت های کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
ـ پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در اسرع وقت عملیاتی کند.
ـ با یکسان سازی نرخ ارز، تعدیل مالیات ستانی متناسب با شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، رشد اقتصادی را شتاب دهد.
ـ اخذ مجوزهای غیرضرور را لغو و با تسهیل و بهبود هرچه بیشتر در فضای کسب و کار، تداوم مبارزه با فساد، شفافیت در اطلاع رسانی، تعیین تکلیف سهام عدالت، انجام تغییرات مدیریتی و حذف مدیران غیر همسو با سیاستهای دولت که مانع تحقق اهداف و برنامه های دولت بوده به دلسردی و ناامیدی مردم دامن می‌زنند، امید و اعتماد مردم را که بزرگترین سرمایه دولت است را برای انجام جراحی های بزرگ در اقتصاد ملی افزایش دهد که یکی از این جراحیها انصراف فراگیر داوطلبانه مردم از دریافت یارانه نقدی و اجازه مصرف آن در توسعه اشتغال برای جوانان جویای کار و فرزندان این مرز و بوم است چون تأمین شغل و در آمد پایدار به مراتب بهتر و موثرتر از دریافت ماهیانه نقدی است و پرداخت سالیانه 420 هزار میلیارد ریال در قالب یارانه نقدی بهمراه صدها هزار میلیارد ریال یارانه‌های غیر مستقیم آرد و نان، انرژی و ... برای اقتصاد ملی غیر قابل تحمل بوده و دولت را از پرداختن به مسائل مهم و سرمایه‌گذاری در حوزه های دیگر، تکمیل پروژه‌ها و ... ناتوان می‌سازد.