پنجشنبه 10 فروردين 1396  
یادداشت و گفت و گو

محسن بهرامی: ورشکستگیهای چند سال اخیر بی سابقه است

سیاستهای غلط دولت سابق ورشکستگی را به بنگاهها تحمیل کرد


1395/10/5 يكشنبه
 در همه جای دنیا ورشکستگی یک پدیده بدیهی و عادی در قانون و فضای اقتصادی کشورها در نظر گرفته میشود. همانطور که آدمها روزی به دنیا میآیند و سپس از دنیا میروند، بنگاههای اقتصادی هم تأسیس میشوند و ممکن است در فرآیند فعالیت به دلایل مختلف شکست بخورند و ورشکسته شوند. درواقع پدیده ورشکستگی بنگاهها در فضای اقتصادی کشورهای مختلف به مثابه یک احتمال در نظر گرفته شده و سازوکارهای قانونی مناسب برای برخورد با آن شکل گرفته است. در ایران هم در متن قانون تلاش شــده تا برای شیوه برخورد با پدیده ورشکستگی بنگاهها سازوکارهای لازم اندیشیده شود. قانون تجارت ایران 80 سال پیش با اقتباس از قانون تجارت فرانسه تدوین شده است. ورشکستگی یکی از مهمترین سرفصلهای قانون تجارت است که در همان زمان در قانون ما هم گنجانده شده تا در موقع لزوم شیوه برخورد نهادهای قانونی با ورشکستگی بنگاهها را مشخص کند. با وجود این، از همان قدیم ورشکستگی در ایران به دلایلی ابعاد سیاسی و اجتماعی پیدا میکرد. یک بنگاه، تاجر یا فعال اقتصادی ورشکسته از نظر اعتباری به شدت افت میکرد درنتیجه همیشه بنگاهداران و بازرگانان ایرانی تلاش میکردند به نحوی حتی اگر ازلحاظ قانونی در حالت ورشکستگی قرار میگرفتند از اینکه عنوان ورشکسته به آنها اطلاق شود فرار کنند. بنگاههای اقتصادی در ایران همیشه تلاش میکردند با تکیه بر کمکهای دوستان و اقوام تا جایی که میتوانند بنگاهشان را سرپا نگهدارند و اعلام ورشکستگی نکنند. این رویه پس از انقلاب اســلامی هم ادامه پیدا کرد البته در این دوره علاوه بر مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از اعلام ورشکستگی، بوروکراسی سخت و مسیر صعب العبور اعلام ورشکستگی یک بنگاه هم به دیگر علتهای فرار از اطلاق عنوان ورشکسته به بنگاهها اضافه شد. زمانی که بنگاهی تشخیص میداد داراییهایش از بدهیهایش کمتر است، باید برای اعلام ورشکستگی مسیری را طی میکرد که به طور تقریبی 8 تا 10 سال طول میکشید و همین مسئله باعث شد فعالان اقتصادی از اعلام ورشکستگی پرهیز کنند.

در سالهای اخیر به ویژه در دوره دولتهای نهم و دهم شرایط اقتصادی کشور به گونه ای پیش رفت که واحدهای تولیدی بسیاری در ایران در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. سیاست غلط دولت پیشــین تسهیل واردات و پایین نگهداشــتن مصنوعی نرخ ارز بود که در عمل رقابت پذیری کالاهای تولید داخل را به شدت کاهش داد. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و اجرای سیاستهای غلط باعث توقف کامل فعالیت بعضی بنگاهها شد. بنگاه های بدهکار به شبکه بانکی کشور در این شرایط توان پرداخت بدهیهایش به بانکها را نداشتند و به طور واقعی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. از نظر من بخشی از این ورشکستگیها تحمیلی بود. این ورشکستگیها به دلیل اجرای سیاستهای غلط از ناحیه دولتهای نهم و دهم به بنگاهها تحمیل شد. به نظر من در ده سال اخیر ورشکستگیهایی که به موجب سیاستهای غلط اقتصادی دولتهای نهم و دهم در فضای اقتصادی کشور به بنگاهها تحمیل شده بیسابقه بوده است و حتی در زمان جنگ جهانی دوم هم اقتصاد ایران به این سطح از ورشکستگی بنگاهها نرسیده بود. در هیچ دوره ای در اقتصاد تعداد بنگاهها و فعالان اقتصادی به این تعداد افزایش پیدا نکرده بود و البته هرگز شــرایط اقتصادی و سیاستهای دولتی مثل 8 سال دولتهای نهم و دهم بنگاههای اقتصادی را به ورشکستگی نکشانده بود. به هرحال ورشکستگی در فضای اقتصادی کشور افزایش پیدا کرد. بخشی از منابع بانکها هم در آن دوره به صورت تکلیفی و دســتوری به تعداد زیادی از بنگاهها داده شده بود که در پرداخت آن دچار مشکل شدند و جرایم مربوط به استنکاف مدیونین در پرداخت بدهی هایشان آنقدر بالا بود که در مدت زمان کوتاهی بعد از توقف فعالیت واحد تولیدی، حجم بدهیهای بنگاه به ســرعت افزایش پیدا کرد و بهمن وار بزرگ شد و همه داراییهای یک بنگاه و حتی داراییهای حاشیه ای صاحب بنگاه مثل خانه و دیگر امکانات زندگی اش را بلعید. در این بین تعدادی از بنگاههایی که ورشکسته شدند، راهی جز اقدام قانونی برای استفاده از ظرفیتهای ورشکستگی در فضای قانونی کشور ندیدند. این مسئله بهانه ای شد تا تعدادی از بنگاههایی که به واقع ورشکســته نشده بودند هم در حاشیه این موضوع با سوءاستفاده از ظرفیتهای قانونی اعلام ورشکستگی و برای فرار از پرداخت بدهیهایشان به بانکها اعلام ورشکستگی کنند. بعضی از این بنگاهها از بانکها تسهیلات دریافت کرده بودند اما در جای دیگری غیر از مصارف موردنظر برای دریافت تسهیلات منابع را خرج کرده بودند. این دسته از بنگاهها هم برای فرار از پرداخت بدهیهایشان به شبکه بانکی کشور با ضایع کردن حقوق سپردهگذاران بانکها و با صرف منابع بانکی خارج از مصوبه و ضوابط قانونی موردنظر برای مصرف تســهیلات اعلام ورشکستگی کردند. در همان دوره شاهد بودیم که در یک روز در یکی از شــهرهای شمالی کشور دهها بنگاه اقتصادی اعلام ورشکستگی کردند و بروز چنین پدیده هایی نشان میدهد که ما در مورد ورشکستگی مسیر درستی را در فضای قانونگذاری و اقتصادی کشور طی نکردهایم. در دیگر کشورها وقتی بنگاهی ورشکست میشود، مجموعهای از تضمین کافی مثل بیمه بیکاری و ضمانتهایی از این دست وجود دارد که دولتها را مکلف به کمک به برخی از بنگاهها میکند. در این کشــورها جریان حسابرسی از دقت لازم برخوردار است و اینطور نیست که بنگاهها تمام منابعشان را مصرف کنند و البته بیش از منابعی که در اختیار دارند هم مصرف کنند و بعد ادعا کنند که ورشکست شده اند. در کشورهای توسعه یافته به محض اینکه تعادل در درآمدها و هزینه های بنگاههای اقتصادی به هم میخورد، بنگاه بدون فاصله اعلام ورشکستگی میکند. درواقع نکته مهم این است که در این شرایط داراییهای شرکت کفاف بدهیهایش را میدهد. در یک نظام اقتصادی با حسابرسی دقیق و صحیح اینطور نیست که بنگاه اقتصادی هزار میلیارد بدهی بالا بیاورد اما 100 میلیارد بیشتر دارایی نداشته باشد و نتواند بدهی اش را به طلبکاران پرداخت کند.

منبع: نشریه آینده نگر _ شماره 54_ آذر 95